تبلیغات
کد خبر : 1869 تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

پایگاه خبری تحلیلی عصر بیمه: بر اساس بخشنامه اخیر معاونت درمان وزارت بهداشت به تمام مراکز درمانی دولتی و غیردولتی، چنانچه بیمه نامه شخص ثالث ضمیمه پرونده مصدومان سوانح و حوادث ترافیکی نباشد، پس از پایان اقدامات درمانی مصدوم در بیمارستان، راننده متخلف باید هزینه درمان و جراحی مصدوم را هنگام ترخیص بپردازد.

این بخشنامه در حالی از سوی وزارت بهداشت صادر شده که پیش از این همه مصدومان ترافیکی بدون هر گونه قید و شرطی از سوی مرکز درمانی پذیرفته و رایگان درمان می‌شدند. در ماده یک دستورالعمل اجرایی ویژه مصدومان حوادث ترافیکی که در قالب بخشنامه‌ای در سال ۹۴ به تمامی بیمارستان‌های کشور ابلاغ شد، آمده است که در اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تمامی بیمارستان‌های عمومی، ‌تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند نسبت به پذیرش، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام کنند حتی بعد از ابلاغ بخشنامه مذکور در دولت یازدهم نیز بر این امر تأکید شد که تمام بیمارستان‌ها باید خدمات بیمارستانی برای مصدومان ترافیکی در تصادفات بدون کروکی پلیس و فقط با داشتن فرم ۱۱۵ اورژانس رایگان باشد.

به گفته رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، آنچه معاونت درمان را مجبور به صدور چنین بخشنامه‌ای کرده دو علت اصلی دارد؛ نخست آنکه صدور چنین بخشنامه‌ای ریشه در بدهی برخی از بیمه‌های تجاری به بیمارستان‌ها و ناتوانی مراکز درمانی در تأمین هزینه‌های جراحی مصدومان ترافیکی دارد. یکی دیگر از دلایل صدور بخشنامه اخیر مربوط به بار مراجعه زیاد مصدومان موتورسواری است که نه تنها مراجعه زیادی به مراکز درمانی دارند بلکه فاقد هر گونه بیمه هستند اما رایگان درمان می‌شوند.

رضا رضایی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره چرایی صدور بخشنامه اخیر معاونت درمان مبنی بر الزام ضمیمه کردن بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه به مدارک مصدومان حوادث ترافیکی توضیح داد: بر اساس قانون ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه‌بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق ۲ مقررات مالی دولت، بیمه‌های تجاری موظفند ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به‌طور مستقیم به حساب درآمد‌های اختصاصی وزارت بهداشت بابت درمان مصدومان حوادث ترافیکی واریز کنند.

ماده ۹۲ این قانون که مربوط به سال ۸۴ است به دلیل آنکه رابطه مالی بیمار و بیمارستان را قطع می‌کند، یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های توسعه کشور است چرا که رسیدگی به مصدوم را منوط به داشتن پول نمی‌کند بنابراین تصویب این قانون منجربه رضایتمندی ۱۰۰درصدی مصدومان ترافیکی شده است. به گفته رضایی، پیش از تصویب این قانون قبل از سال ۸۴ مصدومان ترافیکی پول بیمه‌های تجاری و پایه را تأمین می‌کردند اما چون این بیمه‌ها با قوانین دست و پاگیرشان از دادن پول بیمارستان‌ها طفره می‌رفتند بنابراین مصدومان ترافیکی هر روز در رسانه‌ها از عدم حمایت از سوی بیمه‌های تجاری گلایه داشتند؛ با اجرای قانون ماده ۹۲ اقدامات درمانی مصدومان ترافیکی به نحو احسن در بیمارستان‌ها انجام می‌شود.

رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان اعلام کرد: عدم التزام برخی از بیمه‌های تجاری به قانون کشور موجب شده وزارت بهداشت بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داشته باشد با این حال وزارت بهداشت به رغم مطالباتی که از بیمه‌های تجاری در طول سال گذشته داشته اجازه نداده به بیماران لطمه‌ای وارد شود.

 

556 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :